سپاس 

خدمت آقای ایرج ایرانی سلام عرض میکنم و از مطالبی که درج کردید تشکر و قدر دانی میکنم. امیدوارم که جامعه جهانی و از جمله جامعه ایرانی بتوانند مسئولانه زندگی کنند و با ارتباط سالم و افکاری علمی و مطالعه در زمینه های مختلف راه صحیح سالم زیستن و همچنین انسان بودن را درک کنند و همیشه یاد خدا را نیز در وجود شان حفظ کنند. با سپاس فراوان

حسن صمدی

با خودت صادق باش و نگران حرفهای مردم نباش
تعریفی که دیگران از شما دارن دیدگاه خودشونه
سعی کن خودت، خودتو تعریف کنی…
” الهی قمشه ای”

و زندگی و دیگر هیچ

چاکرتیم استاد عزیز شادکام باشی

عالیست

 با درو به خانم بهانه و تشکر از پست های زیباشون سپاس

  خانم بهار نمیدانم چگونه از همت و مطالبی که درج فرمودید تشکر کنم، الحق شما شایسته تقدیر هستید، کار قابل تقدیری توسط سازمان محیط زیست بخاطر تدوین این اصول و پوشش ان از سطوح اهداف تا لایه های پائینی انجام گرفته که از اس ای ئی برداشت شده اند اما بقول قدیمی ها : تو بابات چه کاره است؟ قانوگذار در مجلسه، بابای تو چکاره است؟ هیچی پاسبانه و 10 تومان میگره و به قانون پدر تو ...(می رینه)!؟حکایت کشور ماست!همه این ظوابط نوشته شده اما حتی تصویب هم نشده ! سازمان برنامه و مدیریت کشور که نظارت و ارزیابی به طرح های توسعه کشور را داشت در زمان احمدی نزاد تعظیل شد و نتایج انرا می بینیم!بله طرح ها بدون توجه به این اطلاعات بایسته در عرض چند دقییقه ییا جند ساعت یا چند روز تصویب میشوند بدون اینکه اثار تخریبش ارزیابی گردد(رانت خواری) ضمن تشکر یاد اوری کنم که در بخش معادن استخراجی اشتباه تایپیی بوده که مقدار صیحی ان ششصد هزار تن در سال برای اهن  میباشد که ششصد تن تایپ شده ، انچه من اورده بودم  فقط  در خصوص بند 7 مهمترین اهد اف ارزیابی بود و ممنونم که شما همه جوانب و ضوابط زیست محیطی را منعکس فرمودید

بعضي وقتا آدما، يه راهی رو نميخوان برن، ولي پاهاشون، اونها رو ميبرن... بعضي وقتا هم ميخوان برن، ولي پاها مقاومت ميكنن... انگار كه اصلا مسير رفتن رو بلد نيستن...
راستي واقعا، تقصير پای آدماس يا دلشون؟ من كه هر چي فکر كردم نفهميدم!!!...

دیروز چک باطله است
فردا چک وعده ای است
امروز است که تنها نقدینه شماست
آن را عاقلانه هزینه کنید . . .

  ‫اﻫﺪاف ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ :

‫1- ﮔﺮد آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺤﺪوده ﭘﺮوژه

‫2- ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺤـﺪوده ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮﭘـﺮوژه ، ﺷـﺎﻣﻞ وﯾﮋﮔـﯽ ﻫـﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑـﻮ ‫ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ، ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ، اﻗﺘﺼﺎدی ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

 ‫3- ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر

‫4- ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ رﻋﺎﯾـﺖ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺟﺮای ﭘﺮوژه

‫5- ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺧﺼﻮص رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﺮوژه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

 6 - اراﺋﻪ روش ﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽﺳﺎزﮔﺎری ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ‫

 ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ‪: EIA ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺛﺮات ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺑﺮ روی رﻓﺎه و ﺳﻼﻣﺖ اﻧـﺴﺎن و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ‫ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ او ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ ، ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی زﯾﺴﺖ ‫ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی – ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .

 ‫ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺰارش ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات : ‫ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺟﺮای ﯾﮏ ﻃﺮح ﯾﺎ ﭘﺮوژه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ‫ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺛﺮات ﺳﻮء و ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ، ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل آن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

 ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ‪: EIA ‫اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺰارش ﮐﻤﺴﯿﻮن ﻣﻘﺪﻣﺎﻧﯽ » وﻟﺘﺎ « ﺑﻪ ﺳﺎل 1956در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿـﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ‫ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ، وﻟﯽﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 1967ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧـﺎم ‪ EIAوﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ . در اﯾـﻦ ‫ﺳﺎل اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر ﺣﻘﯿﻘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ‪ EIAدر ﻣﻮرد ﯾﮏ ﭘﺮوژه اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن ﻣﺲ در ﮐﺸﻮر ﭘﻮرﺗﻮرﯾﮑﻮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳـﯿﺪ . ‫در ﺳﺎل 1969 ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻠﯽ ‪ NEPAاﻧﺠـﺎم ارزﯾـﺎﺑﯽ اﺛـﺮات زﯾـﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ در ﮐـﺸﻮر ‫آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ . در اﮐﺜﺮ ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﻟﺪ ‪ EIAرا در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻨﺎﺑﺮﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ . ‫

 ‫ﻣﻔﻬﻮم اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ : ‫اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽﻫﺮ دو ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ‫وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺤﺪوده ای ﮐﻪ ﻃـﺮح ﯾـﺎ ﭘـﺮوژه ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎدی در آن اﺟـﺮا ﻣـﯽﮔـﺮدد اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ‫اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦﺿﺮورﺗﻬﺎ ، ﺣﺪود داﻣﻨﻪ ﮐﺎری و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫـﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ارزﯾـﺎﺑﯽ ‫اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ارزش ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ : ‫ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ، ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ، اﻗﺘﺼﺎدی ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷـﻮد ‫ﮐﻪ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در آن ﺑﻪ ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﻮده و ﯾﺎ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ، ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ارزش ‫ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ اﺛﺮ ﮔﺬاری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﭘﺮوژه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﮔﺬاری اﺟـﺮای ‫ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺷﺎﻣﻞﻣﯽ ﺷﻮد ، اﯾﻦ اﺛﺮات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒـﺖ و ﯾـﺎ ﻣﻨﻔـﯽ ‫در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

  ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای : ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨـﺸﯿﺪن ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﺧـﺎص ﺑـﺮای ﻋﻤـﺮان و ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﻌﻤﻮﻻﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ای : ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ‫ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮ ﻃﺮح ﻋﻤﺮاﻧﯽ ) ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ( ‫ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ‫

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ : ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽﺗﻮﺳﻂ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧﯽ )ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ( ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬـﺎی ﻣـﺸﺨﺺ و از ﭘـﯿﺶ ﺗﻌﺌـﯿﻦ ﺷـﺪه ‫اﺳﺖ .

  ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 5 ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ‫- ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي داﺋﻤﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻴﺶ از ده ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ‫- اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك - ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ و راهﺳﺎزي -ذﺧﻴﺮهﮔﺎهﻫﺎي ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻲ ‫- ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ ‫- واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر و دام ‫- واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و آﺑﺰﻳﺎن ‫- ﻃﺮحﻫﺎيﺳﺎزهﻫﺎيدرﻳﺎﻳﻲ،ﺑﻨﺎدرﺻﻴﺎدي،ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎيﻧﻔﺖوﮔﺎزوﻋﻤﻠﻴﺎت ﻻﻳﺮوﺑﻲ - ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻤﻊآوري و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب - ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ آب ‫- ﻃﺮحﻫﺎي دﻓﻊ و دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ- ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻈﺎﻣﻲ و آﻣﻮزش ﺑﻴﺶ از 5 ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ‫- ﺷﻬﺮكﻫﺎي ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺶ از ده ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ‫- ﺷﻬﺮكﻫﺎي ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶ از 5 ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ‫- ﭘﺎركﻫﺎ و اردوﮔﺎهﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤـﻲ، آﻣـﻮزش و ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻴﺶ ازده ﻫـﺰار ‫ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

‫6- ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ ‫از ﺳﺎل 1386 اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي 32 ﮔﺮوه ‫از ﻃﺮحﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﭘﺮوژهﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﺳـﻄﺢ ﻛـﺸﻮر در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم اﺳـﺖ ‫ﺿﺮوري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻬﺮﺳﺖ برخی از ﻃﺮحﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ:

‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ‫ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻬﻴـﻪ ﺧـﻮراك ذوب و ذوب ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺳﻴﺼﺪﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل و واﺣـﺪﻫﺎي ﻧـﻮرد و ﺷـﻜﻞ دﻫـﻲﺑـﺎ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺼﺪﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل ‫ﺳﺪﻫﺎ و ﺳﺎزهﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺶ از 15 ﻣﺘﺮ ‫

ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺑﺮق ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺼﺪ ﻣﮕﺎوات ‫ﺷﻬﺮكﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺼﺪﻫﻜﺘﺎر ‫ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻴﺶ از 2 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ‫واﺣﺪﻫﺎي ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ‫ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﻲ ‫ﻣﺮﻛﺰ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ ‫ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ زﺑﺎﻟﻪ )ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻛﻤﭙﻮﺳﺖ( ‫ﻃﺮحﻫﺎي ﺧﻄﻮط ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ‫ﻃﺮحﻫﺎي ﺳﻜﻮﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ‫ﻃﺮحﻫﺎي ذﺧﻴﺮﮔﺎهﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ‫ﻃﺮحﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺟﻨﮕﻞ داري ‫ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﺰرگ راه ‫ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﺰرگ راه آﻫﻦ ‫ﭘﺮوژهﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ‫ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي و ﻣﻠﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ در ﻣﺤـﺪودهاي ﺑـﻪ ﻋـﺮض ‫ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ از اراﺿﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺳﺎﺣﻞ

‫

 در ﺻـﻮرت اﺟـﺮاي اﺻـﻮﻟﻲ ‫‪ EIAو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺮاي راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدي و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘـﺎﻳﺶ ‫زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﺗﺨﺮﻳﺐ روزاﻓـﺰون ‫در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه و ﻛﺸﻮر در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪﭘﺎﻳﺪار ﻧﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ‫وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﺮاي آﻏﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺒﻞ از ﺷـﺮوع ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن، ﭘﺮوژهﻫـﺎي ‫ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده و در ﺣـﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺎت، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ارزﻳـﺎﺑﻲ را اﻧﺠـﺎم ‫ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﭘﺎرهاي از ﻣﻮاﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز ‫ﻫﻤﺮاه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ، ﮔﺰارش ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اداره ﻛﻞ اﺳﺘﺎن ذﻳﺮﺑﻂ ارﺳﺎل و ﭘﺲ از رﻓـﻊ اﺷـﻜﺎﻻت ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ‫ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ - دﻓﺘﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ اراﺋـﻪ ﻣـﻲﺷـﻮد. در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﻣـﻮارد ‫اﺻﻼﺣﻴﻪ اﻳﻦ دﻓﺘﺮ در ﮔﺰارش اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد، ﮔﺰارش در ﺟﻠـﺴﻪ ﻛﻤﻴﺘـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ‫ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪﻻزم ﺻﺎدر ﻣﻲﮔـﺮدد. اﻳـﻦ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ در ‫ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮده و ﮔﺎﻫﺎً ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪي ‫زﻣﺎن آن را ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞﺳﺎﺧﺖ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳـﺪ. ﻻزم ‫ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎﻳﻲﻧﻈﻴﺮ ﻣﺠﻮز ﺳـﺎزﻣﺎن ﮔﺮدﺷـﮕﺮي و ﻣﻴـﺮاث ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، وزارت ﻧﻴﺮو ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از آب و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﺮاي واﮔـﺬاري ‫اراﺿﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ روﻧﺪﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘـﺬﻛﺮ ﺷـﺪ ‫ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﻓﺘﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ زﻳﺮﺑﺨﺶ از ‫ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ اﻳـﻦ دﻓﺘـﺮ از ‫ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻦﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﮔﺮدد وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨـﻮﻧﻲارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑﺪ.

  ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﻮق، ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻـﺤﻴﺢ و ﻣﻘﺒـﻮل در راﺳـﺘﺎي ‫ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺿﺮورتﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ وﺟﻮد دارد:

  ‫2- ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  EIAﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ‫در ﺳﺎل 1962 ﻣﻴﻼدي ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻴﺎﺳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻠﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ  NEPAﺟﻨﺒﻪ رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻌـﺪ از ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ اﺳـﺘﻜﻬﻠﻢ در ﺳـﺎل ‫1972 ﻣﻴﻼدي ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ‪ EIAﻗﺒﻞ ‫از اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ‫واﺿﺢ وﻇﻴﻔﻪ ﻫﻤﮕﺎن را ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﻲ ‫اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ‪ EIAدر اﻳـﺮان ﺑـﺎ وﻗﻔـﻪاي در ‫ﺣﺪود 25 ﺳﺎل و ﭘﺲ از ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪﻣﻮرخ 1373/1/21ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ‫ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﺸﻮر اﻟﺰاﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.تمامی پیمانکاران پروژه های اجرایی متعهد ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺰارشﻫﺎي اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ و ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔـﺰارش ‫ﺟﺎﻣﻊ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژهﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. از اﻳـﻦﺗـﺎرﻳﺦ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ‫ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

 1 - ‫ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﻳﻊ و رﺷﺪ ﺻـﻌﻮدي ‫ﺑﺨــﺶﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻗﺘــﺼﺎدي در ‫ﻛ ـﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴ ـﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟـﻪ و ‫‫رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ‫ﻣﺤـ ـﻴﻂ زﻳـ ـﺴﺖ ﻣﻮﺟـ ـﺐ ﺗﺨﺮﻳـ ـﺐ ‫ ‫اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑـﺮوز اﺛـﺮات ‫ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ‫اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻲروﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﻧـﻮاع ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎ ﻧﻈﻴـﺮ ‫آﺳﻢ و آﻟﺮژي، ﺳﺮﻃﺎن و ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ – ﻋﺮوﻗﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻻﻳـﻪ ازون ﻛـﻪ ﺑـﻪ ‫ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ زﻣﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪﺑﻪ ﺷﺪت دﭼﺎر آﺳﻴﺐ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﭘﺪﻳـﺪه ‫ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮوز ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺳﻴﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕـﺮ ‫را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﺪ ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ‫ﻣﺴﺌﻮﻻن، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪي را ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻫﻢ ﺗﻼشﻫﺎ در ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺗﺠﻠﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ‫از اﺑﺰار ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ آن اﺟـﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ارزﻳـﺎﺑﻲ اﺛـﺮات زﻳـﺴﺖ ‫ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘـﺮوژهﻫـﺎي ﻋﻤﺮاﻧـﻲ اﺳـﺖ. اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ رﻳـﺰ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﭘﺮوژهﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﺛـﺮات آﻧﻬـﺎ اﻗـﺪام ‫ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ را اراﺋﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

گلها معتقدند که: مهمترین عارضه کشیده شدن جاده از دل جنگل، وارد شدن نور به داخل آن است.

نقش سازمان حفاظت از محیط زیست چیست؟؟با توجه به اینکه مهمترین وظیفه آن حراست و حفاظت از محیط زیست میباشد. 

 متاسفانه یکی از وظایف سازمان منابع طبیعی، بهره‌برداری از جنگلهای کشور است درحالی که چنین امری در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و بهره‌برداری فقط از جنگلهای دست کاشت و مصنوعی انجام می‌شود. 

پروژه آزادراه شمال که با گذر از جنگل های حساس و شکننده البرز مرکزی به اجرا درآمد. 
در حالی که جنگلهای شمال ایران دارای 80 گونه درختی ، 50 گونه درختچه‌ای و صدها گونه علفی یکساله و چند ساله هستند. از مشهورترین درختان آن می‌توان راش، بلوط، توسکا، ممرز، افرا، انجیلی، نارون، زبان گنجشک، گیلاس وحشی، بارانک، سرخدار، نمدار، شمشاد، انجیر و ... را نام برد.
این جنگلها به گفته کارشناسان بین المللی می تواند به عنوان یکی از بهترین ذخایر ژنتیکی بشمار میرود ولی با اقدامات ناخردمندانه تخریب و از بین میروند....

 طبق قانون پنجاهم اصل اساسی جمهوری اسلامی ایران که صراحتا بیان میکند: حفظ محیط زیست یک وظیفه عمومی است.و مسئولیت کلی به عهده سازمان حفاظت از محیط زیست میباشد.

هر هکتار جنگل قادر به ذخیره سازی 500 تا 2 هزار متر مکعب آب است. ضمن این که زمان نفوذ یک لیتر آب در جنگل حدود 7 دقیقه و در اراضی کشاورزی 46 دقیقه است در حالی که در مناطق غیر جنگلی این زمان به حدود 4 ساعت افزایش می یابد.و همین طور جنگلها با انجام عمل فتوسنتزیکی از منابع مهم تولید اکسیژن مورد نیاز جانوران و انسان به شمار می آیند. 

به طوری که هر هکتار جنگل قادر به تولید اکسیژن مورد نیاز دست کم ده نفر در طول سال خواهد بود.و نقش انکار ناپذیر آن در جلوگیری از فرسایش و نابودی خاک ما را بر آن میدارد که ازاین ذخایر بیشتر محافظت نماییم در نتیجه با تخریب جنگلها فکر نمیکنند آن موقع باید دنیال ترمیم اثرات جبران ناپذیر دیگری باشند؟
متاسفانه در سال های اخیر از طریق تصرفات قانونی وغیر قانونی که در جنگل ها صورت گرفته است روند کاهش این منابع خدادی را شاهد هستیم.در اکثر کشورها سرانه جنگل به ازای هر نفر 6 هکتار میباشد در حالی که این سرانه در کشور ما به ازای هر نفر 1 هکتار میباشد!!!

مگر نه این است که طبق ماده7 قانون «حفاظت و بهسازی محیط زیست». اجرای هرطرح عمرانی یا بهره برداری از آن.به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط با حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد
سازمان مورد را به وزارتخانه مربوطه اعلام خواهد نمود تا به منظور رفع مشکل طرح تجدیدنظر به عمل آید.
واینکه طبق ماده6 قانون«حفاظت و بهسازی محیط زیست» انجام تحقیق و بررسی علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت.بهبود و بهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و بهم خوردن تعادل محیط زیست از وظایف سازمان حفاظت از محیط زیست است .درنتیجه چرا سازمان های مربوطه اقدامی علیه تخریب مناطق حفاظت شده نکرده است؟

مگر نه این است که این سازمان برای حفاظت ایجاد شده است؟؟؟؟

در اقداماتی مثل جاده کشی در کوههای دماوند و علم کوه .و اخیرا تخریب جنگلهای ارسباران جهت توسعه یک معدن مس که شاید بر اثر توجیه هاتی زمینه کار آفرینی باشد اما به چه قیمتی؟به قیمت نابودی جنگلی کم نظیر در دنیا؟؟تمام این تعرضات باعث اختلال روی فون و فلور مناطق حفاظت شده میشود. 

 ارزیابی اثرات محیط زیست

در واقع ارزیابی اثرات محیط زیست مطالعه و بررسی روی کلیه اثرات محیطی.اقتصادی و اجتماعی میباشد.
و یک ابزار مدیریت زیست محیطی بشمار میرود و هدف آن بدست آوری راه های کاهش اثرات زیان بخش بر محیط زیست است و امروزه شرط رسیدن به توسعه پایدار میباشد.

در کنفرانس «محیط زیست و توسعه» که در سال 1992 از طرف سازمان ملل متحد در برزیل برگزار گردید
بر حفظ محیط زیست و همکاری مردم و مسئولین.در سطح ملی و بین المللی تاکید شده است.
کشور ما جزء آن دسته کشورهایی است که قانون خاصی در مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی ندارد.اما طبق قوانین زیست محیطی به دولت اختیار داده شده که در مورد بعضی پروژه ها ی خاص بررسی های زیست محیطی را الزامی نماید.

نيازها و ضرورتهای ارزيابی محيط زيستی

ارزيابی يکی ازروش‌های مقبول برای دستيابی به اهداف توسعه پايداراست ومي‌تواند به‌عنوان يک ابزار‌ برنامه ر‌يزی در دسترس برنامه ريزان، مديران وتصميم گيرندگان قرارگيرد تا براساس آن بتواننداثرات بالقوه محيط زيستی که درنتيجه اجرای پروژه های عمرانی وتوسعه پديدارمی شوند را شناسايي نموده و گزينه های منطقی جهت رفع کاهش آنها انتخاب کنند.

 اهداف ارزيابی محيط زيستی

 بانوی گرامی خانم ماهان عزیز سپاس فراوان که محبت فرمودید و ممنون از نظرات شما

مطلب بسیار فراگیر و تخصصی میباشد،من هم کمی ازاین مقوله اگاهی دارم هم چنین میدانم که علم و تکنولوزی در حال توسعه ممکنه راه حل هایی موضوعی و موردی ببار اورد اما منابع کره زمین محدود است و فرسایش و الودگی و تخریب محیط زیست اجتناب ناپذیر خواهد بود با ازدیاد جمعیت بدون براوردهای تخصصی و بومی و منطقه ای و جهانی و راحت تریین و کم هزینه ترینش کاهش معقول و مرغوب جمعیت است انسنهای با کیفیت بجای بی کیفیت از نظر اجتماعی تولید و مصرف،سرمایه داران و قدرتمندان بسیار دوست میدارند که اگر یک کارگر میخواهند 5 کارگر متقاضی کار باشد تا استثمار و اجرت اندک  ممکن گردد(انسهای ارزان و سربازهای نزدیک به رایگان / فقط شکمشونو سیر بکنند) چین هندوستان پاکستان اففریقا امریکای جنوبی و اسیا و خاورمیانه و...بطور متوسط ازدیاد جمعیت بدون برنامه ریزی کلان و استراتژیک هستند منابع تخریب بهعره وری در حد اندک و نهایتن انسانهای زیاد در اقلیمی تخریب شده که نهایتن به فقر گشنگی جنگ بیسوادی قحطی مهاجرت دسته جمعی و کشت و کشتار همدیگر مواجهه هستند و خواهند شد انچه من پیشنهاد نمودم کاهش 60 درصدی جمعیت جهانه که موجب جلوگیری از تخریب 60 درصدی خواهد شد بطور اولیه و اگر انسانهای با کیفیت فراگیر جهان بشود راه کارهای با کیفیت موجب خواهد شد که 80 درصد تخریب جلوگیری بشود به همین راحتی؟ایران 40 میلیونی با افراد اگاه و باسواد و د انا بهتر از 80 میلیونی نا اگاه و سربار است ممنونم از نظرات تون

با درود بر دوستان عزیزم که منو شوکه کردید با نظرات تخصصی خودتون، راستش این مطلب را من قدری مفصل تر وتخصصی تر در سایتهایی منتشر کرده بودم که فکر کردم اولن در اینجا طرفدارانی نخواهد داشت و ثانین بی ربط خواهد بود در اینجا!از علی اقا و نظراتشون تشکر د ارم هم چنین از بهاره خانم که کلی نظرات عالی را ارایه فرمودند سپاسگذارم هم چنین خانم بهار عزیز و گرامی که لطف کردند و کلی اطبلاعات اخباری و تحلیلی و.... را ارایه فرمودند بی نهایت تشکر می کنم هم چنین از جناب محمد اقایی عزیز که محبت کردند ممنونم منو ذوق زده و بسیار خوشحالم نمودیید 

 -اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺮزﻣﯿﻦ، از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ‫ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ‫ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ روشﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ‫ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ. ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ‫ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺟﻬﺖ ﺳﻮق دادن اﻫﺪاف اﺟﺮاي ﯾﮏ ﭘﺮوژه در راﺳﺘﺎي ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﻮد.

ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ,ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )‪ (EMPرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻗﺮار و ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﻲ آوردﺗﺎ ﺑﻬﺮه ‫ﺑﺮداري از ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﻲ را از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎي ﻧﮕﺬارد. ‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺴﺘﺮده آن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردي از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺮدم ,اراﺿﻲ, ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ پروژه های عمرانی در آﻧﻬﺎ ‫ﻳﻚ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻢ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

 ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ

‫ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ )‪ ( EIAﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺳﻤﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺛﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻳﻚ ﭘﺮوژه ‫ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ , ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻫﺎ , ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﺮ اﺟﺰاي ‫ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ,ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ,ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ,ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي,اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي,اﺛﺮات ‫ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲﻳﻚ ﭘﺮوژه را ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 نارسائي ها و کاستي های موجود در نظام برنامه ريزی کشور، از عمده ترين محدوديتهای توسعه و اجرای SEA بشمار می رود چرا که SEA را می توان زير مجموعه ای از نظام کلی برنامه ريزی استراتژيک دانست که نقاط قوت و ضعف آن، تابعی از نظام مزبور می باشد. از طرفی نوپائی و ناشناخته بودن بسياری از جنبه های رويکرد فوق الذکردر جهان و بويژه در کشور ما، ظرفيت سازی بنيادی جهت انطباق و بومی سازی آن با شرايط حاکم بر کشور را می طلبد که خود عامل مهمی در اثربخشی، اتخاذ و اعمال تکنيکهای SEA در کشور خواهد بود. ماهيت انعطاف پذير اين تکنيک و تاثير پذيری آن از شرايط کالبدی و نهادی آن کشور، منطقه يا ناحيه ايجاب می کند که پيش از اتخاذ آن و يا در حين آن ، ملاحظات، الزامات و نيازهای خاص آن کشور ، منطقه يا ناحيه در طراحی نظام SEA مد نظر قرار گيرد.بنابراين هرچند قوانين ومقررات موجود محيط زيست كشورقابليت جلوگيري وكنترل فعاليتهاي مخرب وآلوده كننده محيط زيست ونظارت برمطالعات زيست محيطي وارزيابي اثرات زيست محيطي درزمينه طرح ها را دارد ، ليكن تدوين يك قانون ويژه ارزيابي زيست محيطي استراتژيك دركشور به دلايل فوق الذكر امري ضروري ولازم به نظر مي رسد

 ليکن عليرغم موارد فوق الذکر تجربه بيش از يک دهه اجرای قوانين ارزيابی زيست محيطی در ايران توسط سازمان حفاظت محيط زيست و مشمولين اين قانون نشان داده است اول موقتی بودن اين قوانين ( با توجه به ماهيت برنامه ای بودن آنها) در ايران، لزوم تدوين يک قانون جامع و دائمی را ايجاب می کند، دوم اين قوانين عملا" دارای ضمانت اجرائی لازم نمی باشد و در صورت عدم رعايت، ضمانت اجرا برای اشخاصی که خلاف کرده اند وجود ندارد، سوم سازمان حفاظت محيط زيست به موجب قوانين جاری مسئوليت هماهنگی و نظارت بر فعاليتهای جاری محيط زيست است در حالی که به موجب اين مواد، نظارت بر حسن اجرائی ارزيابی بر عهده سازمان مديريت و برنامه ريزی واگذار شده است که دغدغه ای در زمينه محيط زيست ندارد، چهارم در متن قانون از کليه طرح ها و پروژه های بزرگ نام برده شده است در حاليکه در متن مصوبه شماره 138 شورای عالی حفاظت محيط زيست حکم عام و مطلقی وجود ندارد و تنها به تعدادی از پروژه ها اشاره شده است و در نهايت اينکه به حدود صلاحيت شورای عالی حفاظت محيط زيست توجهی نشده است چرا که اين شورا مسئوليت ضابطه گذاری ندارد بلکه فقط سياستگزار و هماهنگ کننده می باشد

 
همچنين با توجه به بررسی روند اجرای قوانين مربوط به ارزيابی اثرات زيست محيطی که می تواند بستر مناسبی را جهت اجرائی ساختن قوانين SEA در ايران فراهم آورد مشخص شد که در برنامه دوم توسعه، مد نظر قرار گرفتن اهداف توسعه پايدار و مسائل زيست محيطی، در مراجع تصميم گيری کشور، نشان از وجود تفکر زيست محيطی، استراتژيک در نظام برنامه ريزی دارد و توجه به ظرفيت قابل تحمل محيط زيست Caring Capacity در مقوله سياستگزاری زيست محيطی امری کاملا" پسنديده محسوب می شود، ليکن چنين بنظر می رسد که تحقق اين ديدگاهها تنها در حد شعار بوده است و کمتر در مرحله عمل نشان داده است، با وارد شدن به برنامه چهارم توسعه، ديدگاه جديدی در تلفيق ملاحظات زيست محيطی و اقدامات پيشگيرانه بوجود آمد و اين برنامه با نوآوريهای متعددی همچون بحث خود اظهاری در پايش همراه بود

 بر اساس بررسی های صورت گرفته مشخص شد، کشورها از لحاط الزامات قانونی در مورد SEA به سه دسته تقسيم می شوند: کشورهائی که دارای قوانين رسمی و خاصی در زمينه ارزيابی زيست محيطی استراتژيک هستند مانند آمريکا، کشورهائی که فاقد هرگونه الزام رسمی و قانونی در خصوص ارزيابی زيست محيطی استراتژيک هستند مانند ايران و چين، کشورهائی که دارای قوانين رسمی برای ارزيابی زيست محيطی استراتژيک نيستند، ليکن از روشهای غير رسمی برای دخالت دادن ملاحظات زيست محيطی در تصميم گيريها استفاده می کنند مانند انگلستان

 حوزه بخشی در برگيرنده طيف وسيعی از سياستها ، طرح ها و برنامه ها در غالب فعاليتهای توليدی و خدماتی است که در آفريقای جنوبی بکارگيری اين قوانين در اين محدوده می باشد، حوزه منطقه ای به چگونگی اتخاذ تصميمات سياسی – اداری کشور مربوط می شود و مقياسهای متفاوتی از سطوح خرد تا کلان اعم از ناحيه ای ، منطقه ای و ملی را در بر می گيرد که بکارگيری قوانين با توجه به دستورالعملهای موجود در اين کشور که به جنبه های فيزيکی – اکولوژيکی در سطح محلی تاکيد دارد، در اين حوزه تصميم می گيرد. در حوزه منطقه ای – بخشی که کاربردهای هر دو حوزه را شامل می شود می توان به قوانين کشور امريکا اشاره کرد.با توجه به تفاوت ماهوی بين نظام حقوقی و قانونی دو گروه کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه در خصوص SEA مشخص شد، که زمينه های کاربردی اين قوانين در سه حوزه منطقه ای، بخشی و منطقه ای – بخشی می باشد. حوزه بخشی در برگيرنده طيف وسيعی از سياستها ، طرح ها و برنامه ها در غالب فعاليتهای توليدی و خدماتی است که در آفريقای جنوبی بکارگيری اين قوانين در اين محدوده می باشد، حوزه منطقه ای به چگونگی اتخاذ تصميمات سياسی – اداری کشور مربوط می شود و مقياسهای متفاوتی از سطوح خرد تا کلان اعم از ناحيه ای ، منطقه ای و ملی را در بر می گيرد که بکارگيری قوانين با توجه به دستورالعملهای موجود در اين کشور که به جنبه های فيزيکی – اکولوژيکی در سطح محلی تاکيد دارد، در اين حوزه تصميم می گيرد. در حوزه منطقه ای – بخشی که کاربردهای هر دو حوزه را شامل می شود می توان به قوانين کشور امريکا اشاره کرد

ارزيابی زيست محيطی استراتژيک (SEA) ابزاری پذيرفته شده برای ارزيابی زيست محيطی تصميم گيری هاست و نيز، يک رويکرد سيستماتيک برای شناسائی، پيش بينی، معرفی و کاهش اثرات زيست محيطی سياست ها، طرح ها و برنامه ها بوده و در سطح استراتژيک عنوان می شود. بر اساس بررسی ها و مطالعات تحليلی به عمل آمده در بررسی حاضر، علی رغم وضع قوانين مربوط به ارزيابی زيست محيطی استراتژيک در کشورهای توسعه يافته و برخی از کشورهای در حال توسعه هنوز بسياری از کشورهای جهان فاقد قوانين و مقررات جدی و يا منسجمی در اين زمينه می باشند. ليکن در خصوص آن دسته از کشورهائی که دارای اين قوانين و مقررات می باشند می تواند اذعان کرد که با توجه به وضعيت قوانين SEA در سطح بين المللی ، قوانين مذکور در واقع شکل ديناميک و انعطاف پذيری از قوانين EIA در سطح برنامه ريزی استراتژيک می باشد و تنها با اعمال تغييراتی در چهارچوب روش شناسی EIA، جايگاه آن در سلسله مراتب برنامه ريزی و تصميم گيری ، به سطوح فوقانی تر انتقال يافته است. آنچه در درجه اول جهت نهادينه سازی SEA مهم بنظر می رسد، انتقال، اتخاذ، انطباق قوانين SEA با توجه به نيازهای خاص حاکم بر هر کشورمی باشد. با توجه به تفاوت ماهوی بين نظام حقوقی و قانونی دو گروه کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه در خصوص SEA مشخص شد، که زمينه های کاربردی اين قوانين در سه حوزه منطقه ای، بخشی و منطقه ای – بخشی می باشد

 از آن پس تاکنون تمامی موارد قانونی که می تواند به طور غير مستقيم مربوط به SEA در ايران باشد، در خصوص ارزيابی اثرات پروژه ها و طرح های توسعه ای بوده است و به طور عمده در قوانين برنامه پنج ساله همچون ماده 105 قانون برنامه سوم که با تبعيت از تبصره 82 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ضرورت انجام EIA را درسطح پروژه ها قانونمند کرده است، بيان شده است، اين در حالی است که اثر بخشی گزارشات زيست محيطی زير نظر معلوليت اثرات و پيامدهای ناشی از سياستگزاری ها و طرح ريزی های نادرست نظام برنامه ريزی عالی کشور می باشد و اما در برنامه چهارم توسعه، برای اولين بار، فصل مجزا و مستقلی از سند برنامه به نام آمايش سرزمين و محيط زيست در نظر گرفته شده و بدين ترتيب نسبت به برنامه های توسعه پيشين، اهميت ويژه ای به اين بخش داده شده است به طوری که اين فصل، دارای برنامه ريزی فرابخشی و در واقع هدايت کننده ساير بخش های توسعه ملی شد، در اين برنامه نيز با تنفيذ ماده 105 قانون برنامه سوم با عنوان ماده 71 قانون برنامه چهارم الزام رعايت نتايح ارزيابی برای مجريان طرحها و پروژه های مذکور همچنان به قوت خود باقی ماند، شايان ذکر است در صورتيکه اين ماده قانونی در برنامه های توسعه آتی، تنفيذ نشود قابليت اجرای خود را از دست خواهد داد

 
با وجود پيشرفت های قانونی، اجرائی و تکنيکی مهمی که در رابطه با SEA در ساير کشورهای مختلف جهان صورت گرفته، اين رويکرد فاقد هرگونه سابقه تحقيق و الزام قانونی رسمی در ايران بوده است، ليکن ضرورت ظرفيت سازی و پياده سازی آن در نظام استراتژيک ايران، از اهميت به سزائی برخوردار است. اصل پنجاهم قانون اساسی به عنوان يکی از اساسی ترين الزامات حقوقی در عالی ترين ارکان نظام، در امر حفاظت از محيط زيست کشور محسوب می شود که در آن کليه فعاليتهای اقتصادی و غيره را که موجبات آلودگی محيط زيست را فراهم آورد ممنوع اعلام کرده است. با شکل گيری موضع ارزيابی اثرات محيط زيست در کشورهای مختلف جهان و ضرورت توجه به ملاحظات زيست محيطی در پروژه های عمرانی، شورايعالی حفاظت محيط زيست در سال 1373 بر اساس مصوبه شماره 138، کليه مجريان پروژه های مهم و بزرگ را ملزم به ارائه و تهيه گزارش ارزيابی اثرات زيست محيطی کرد، اين الزام به عنوان يکی از خط مشی های سياسی در ابتدای برنامه دوم توسعه مطرح شد که پيرو آن هفت نوع از پروژه های عمرانی همچون پالايشگاه، پتروشيمی، نيروگاه، صنايع فولاد، سدها، شهرک های صنعتی و فرودگاه در مرحله امکان سنجی و مکان يابی مشمول چنين مطالعاتی   شده اند.می توان گفت اين مقوله، يکی از نقاط قوت اين برنامه محسوب می شود به گونه ای که تبصره 82 قانون برنامه دوم اساسا" به همين موضوع اختصاص يافت

اتحاديه اروپا از زمان پذيرش رسمی اولين برنامه زيست محيطی خود تاکنون از يک سياست زيست محيطی فعال برخوردار بوده است. بطوريکه از اواسط دهه هفتاد، ايده ارزيابی جامع زيست محيطی طرح ها، سياست ها و برنامه ها را مطرح کرد. وليکن بدليل مخافت برخی کشورهای عضو نظير انگلستان، تاکنون اين طرح به تصويب نرسيده است. اين اتحاديه اخيرا" در خصوص روش های انجام SEA و ملزومات قانونی آن در کشورهای عضو، بصورت موردی، مطالعاتی را انجام داده و الزام به ارزيابی زيست محيطی طرح های کلان توسعه مانند آمايش سرزمين و بخش های آب، انرژی، حمل و نقل، پسماندها و همچنين اتخاذ رويه های SEA و قانونی کردن آن را مطرح کرده است. (Partidario, 2004) 

 کشور کانادا موضوع ارزيابی زيست محيطی سياست ها، طرح ها و برنامه ها را در سال 1990 مطرح کرد و هيات وزيران اين کشور دستورالعملی را در رابطه با لزوم استفاده از يک فرآيند زيست محيطی الزامی برای کليه سازمان ها و مراکز فدرال به منظور تصويب پروپوزال های سياستگزاری و طرح ريزی در هيئت دولت منتشر کرد. در اواخر دهه نود راهکارهای بکارگيری SEA و سند رسمی مربوط به آن نيز منتشر شد، ليکن اين دستورالعمل مجددا" مورد بازنگری قرار گرفته و تمهيدات نظام مندتری در رابطه با آن معرفی شده است. دامنه کاربرد SEA در کانادا در برگيرنده کليه سياستها، طرح ها و برنامه ها می باشد. يکی از شاخص ترين بررسی های صورت گرفته با استفاده از رويکرد قانونی SEA در کانادا، بررسی سياست های زيست محيطی توافق نامه تجارت آزاد آمريکای شمالی بين سه کشور کانادا، مکزيک و آمريکا می باشد که به اجرا در آمده است. از ديگر طرح های مهم اين کشور در رابطه با کاربرد مقررات مربوط به SEA ، طرح مديريت زيست محيطی ناحيه Dakshina  می باشد. چهارچوب بنيادی و قانونی ذيربط در کانادا، مبتنی بر دستورالعمل هيئت دولت و راهنمای SEA بوده و اجرای اين دستورالعمل توسط موسسه ارزيابی زيست محيطی کانادا، بازبينی می شود.

پيدايش تفکر SEA درانگلستان نيز به اوايل دهه هفتاد ميلادی برمی گردد که مبتنی بر يک سيستم قویطرح ريزی در خصوص يکپارچه سازی مسائل زيست محيطی در طرح ها و برنامه ها به عنوان يک بخش اساسی در فرايند طرح ريزی انگلستان می باشد. با اين وجود، انگلستان نه تنها به عنوان معرف SEA، نقش يک راهنما و الگو را بازی می کند، بلکه فعال ترين کشور در پايه ريزی دستورالعمل های کاربری آن از سال 1991 بوده است. گرچه از آن سال تا کنون، پيشنهادهای غيررسمی زيادی در زمينه اجرای SEA و قانونمند سازی آن مطرح شده ليکن در عمل، اجرای آن با مشکلاتی مواجه کرده است و به همين جهت، قانون طرح ها و برنامه های بخشی SEA در انگلستان، به صورت محدود و برحسب ضرورت، موضوعيت يافته است. البته لازم به ذکر است که در سالهای اخير مفهوم ارزيابی پايداری Sustainability Assessment معرفی شده، که به سطح ناحيه ای گسترش پيدا کرده است . فرآيند ارزيابی زيست محيطی طرح های توسعه در ابتدا به عنوان يک راهکار فيزيکی- اکولوژيکی ، صرفا" در سطوح محلی بکار گرفته می شد. پس از آن به تدريج دستورالعمل های SEA در سطوح آمايش سرزمين محلی و ناحيه ای و همچنين در سياستگزاری و طرح ريزی بخشی مرتبط با حمل و نقل و انرژی، توسعه پيدا کرد. تاکنون چهارچوب قانونی برای SEA در کشور انگلستان وجود نداشته است و SEA از طريق دستورالعمل هائی که توسط وزارت حفاظت محيط زيست حمل و نقل اتخاذ می شوند، به اجرا در می آيد. روش ها و فنون SEA در اين کشورعبارتند از: شاخص و معيارهای پايداری محيط زيستی، روش های تعيين محدوده، ماتريس های سازگار، آناليز سود هزينه و ماتريس های پيامدهای سياستگزاری.

SEA به عنوان يک پشتيبان قوی درامر تصميم گيری، در برگيرنده طيفی از ابزارها و روش های مختلف تحليلی است که بسته به کارکرد، هدف و فرآيند ارزيابی از ديدگاههای مختلف، مورد استفاده و ارزشيابی واقع می شود، از طرفی اثر بخشی SEA در حل مسائل استراتژيک، تابع ميزان تناسب روشهای تحليلی مورد استفاده به لحاظ سطوح کاربردی و چگونگی اسفتاده مطلوب از روشهای متداول خواهد بود.
ايالات متحده آمريکا، اولين محل پيدايش تفکر SEA بر اساس قانون سياست زيست محيطی ملی می باشد. اين قانون در سال 1969 نيازمندی های رسمی را برای ارزيابی اثرات زيست محيطی پروژه های توسعه دولتی پيشنهاد کرده است و بر اساس، شورای کيفيت محيط زيست (CEQ) نيز کليه سياستها، طرح ها و برنامه های ملی را مشمول اين قانون اعلام کرد. در اين کشور، SEA به بطور عمده مبتنی بر برنامه آمايش سرزمين و بخشی بوده و به سياستها محدود می شود. ايالت کاليفرنيای آمريکا در قانون کيفيت زيست محيطی خود در سال 1985، SEA را تبديل به يک بند قانونی کرد. روش ها و فنون SEA در اين ايالت بسيار مشابه با روش ها و فنون پروژه های EIA می باشند ليکن از فنون آمايش سرزمين استفاده بيشتری به عمل آمده است.
(Partdario,2004&Stura,1997)

بررسی های چند ساله اخيرنشان داده است که EIA فقط در سطح پروژه و به صورت موضعی در مقياس ميکروسکوپی عمل می کند. در حالی که ارزيابی زيست محيطی استراتژيک ساير سطوح تصميم گيری همچون سياست، طرح و برنامه را نيز شامل می شود و اين دامنه شمول به صورت ماکروسکوپی در مقياس جهانی، ملی و منطقه ای می باشد.

در طی پانزده سال اخير، رويکرد ارزيابی زيست محيطی استراتژيک SEA به عنوان يک ابزار مهم سياستگزاری در اداره امور کشورهای مختلف و بويژه در سطح اروپا مطرح است. چرا که امروزه رعايت ملاحظات زيست محيطی در ارتباط با سطوح تصميم گيری و سياستگزاری استراتژيک، ضرورتی اساسی در راستای دستيابی به توسعه پايدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شماره می رود. همچنين افزايش آگاهی جامعه متخصصين ارزيابی اثرات زيست محيطی (EIA) نسبت به اثر بخشی فرآيند تصميم گيری با استفاده از SEA در عالی ترين مقاطع سياستگزاری، منجر به تشکيل و تقويت مباحث علمی در مراکز تحقيقاتی ذيربط در سطح بين المللی و بهره مندی از راهکارهای علمی مناسب در اين خصوص شده است. (منوری، 1385)

کشور ما در حال گذر از مرحله صنعتی شدن است و اگر در فرايند رشد خود به تاثيرات زيست محيطی راهبردی سياست ها، تصميمات و طرح های کلان توجه نکند در آينده نه چندان دور با مشکلات زيست محيطی متعددی مواجه خواهد شد که رفع آنها تقريبا" غير ممکن خواهد بود. در اين ميان ضرورت نياز به قوانين و مقررات ارزيابی زيست محيطی استراژيک که پيشگيری بسياری از اين پيامدها را امکان پذير می نمايد، بيش از پيش احساس می شود و در اين تحقيق تلاش شده است تا با بررسی آخرين وضعيت حقوقی ارزيابی زيست محيطی استراتژيک (SEA) در کشورهای مختلف و مقايسه آن با ايران به ارائه راهکارهائی جهت فراهم کردن مسير قانونی مناسب آن در آينده بپردازد.

ارزيابی زيست محيطی استراتژيک  (SEA)، يکی از روش های مقبول برای دستيابی به اهداف توسعه پايدار
است که در آن بطور منظم و گسترده خط مشی ها، سياست ها، برنامه ها و طرح ها مورد ارزيابی زيست محيطی قرار می گيرند، در حاليکه  (EIA) بر روی فعاليت يا توسعه خاصی و در سطح محدودی انجام می گيرد همچنين ارزيابی زيست محيطی استراتژيک می تواند به عنوان يک ابزار مهم برنامه ريزی، در دسترس برنامه ريزان و سياستگزاران قرار گيرد تا بر آن اساس بتوانند اثرات بالقوه زيست محيطی که در نتيجه اجرای طرح های توسعه ای و برنامه های عمرانی پديدار می شوند را شناسائی کرده و گزينه های منطقی جهت رفع يا کاهش آنها را پيشنهاد کند. (منوری، 1384)

با تداوم تخريب و آلودگی محيط زيست متخصصان به منظور دست يابی به راه حلی که در راستای توسعه صنعتی باحداقل آثار و پيامدهای منفی باشد، واژه توسعه پايدار را پيشنهاد کردند. در اين الگو، بشر ضمن بهره برداری از طبيعت ميزان تخريب و آلودگی را تا حد ممکن کاهش داده ودر خوش بينانه ترين حالت، آن را حد توان طبيعی پذيرش محيط محدود می کند.

 رشد بی رويه جمعيت به همراه ارتقاء سطح دانش بشر در بهره برداری از طبيعت و در نتيجه مصرف بی رويه منابع، سرنوشت کره خاکی را با ابهام مواجه کرده است. دنيای امروز شاهد دو روند متقابل و متضاد است .از يک طرف، روندی که تحت عنوان توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی، مصرف گرائی را ترويج می کند و تقريبا" هدف غائی تمام کشورهاست و مترادف با بهره برداری هر چه بيشتر از طبيعت و آلوده کردن آن می باشد که اين روند با سرعت فزاينده ای تداوم داشته و نوعی رقابت بين کشورها و جوامع آن برای توليد ومصرف بيشتر به وجود آورده است.

از طرف ديگر با بهره برداری بی رويه از منابع طبيعی و تخريب آن بدون شک در آينده ای نه چندان دور نسل انسان با بن بستی جدی مواجه خواهد شد. آب سالم، هوای پاک، غذای بهداشتی و محيط مناسب برای زيستن به تدريج به آرزوهائی دست نايافتنی تبديل می شود. (Nelson, 1999) 

 کمک به محیط زیست با خوردن گوشت کمتر

تحقیقات دانشمندان دانشگاه های کمبریج انگلیس و آبردین آمریکا نشان می دهد، برای جلوگیری از افزایش گازهای گلخانه ای و تامین نیازهای غذایی مردم دنیا، باید مصرف جهانی گوشت کاهش پیدا کند.

به گزارش گروه علمی ایرنا از نیچر، به گفته این محققان اگر مصرف جهانی محصولات غذایی حیوانی و لبنیات به همین روال ادامه پیدا کند، گازهای گلخانه ای ناشی از تولید آنها تا سال 2050 هشتاد درصد افزایش خواهد یافت.

 این گزارش از مردم خواسته از سبک زندگی آمریکایی یعنی مصرف بیش از حد غذاهای حیوانی فاصله بگیرند و در هفته بیشتر از دو وعده گوشت (هر وعده 85 گرم) و پنج تخم مرغ نخورند.
پروفسور کیث ریچاردز استاد دانشگاه کمبریج می گوید:این حرف یک گیاه خوار افراطی نیست، بلکه بحث خوردن گوشت به اعتدال است، یعنی یک رژیم سالم و متعادل.

 وی افزود:با مدیریت تقاضا، مثلا با آموزش ، می توان با یک تیر دو نشان زد، جامعه سالمتر می ماند و فشار بحرانی بر محیط زیست کاهش می یابد.
این در حالیست که دنیا در جهت عکس حرکت می کند، مصرف محصولات غذایی حیوانی روز بروز بیشتر می شود و شهرهای دنیا شاهد افزایش روزافزون همبرگر فروشی ها هستند.

 بر اساس این تحقیق بزودی تولید فعلی برای تامین تقاضای روزافزون کافی نخواهد بود و افزایش تولید از حدی که فعلا هست اثری ویرانگری بر محیط زیست خواهد گذاشت.
بر اساس این تحقیق تا سال 2050 زمین های کشاورزی 42 درصد و استفاده از کودهای شیمیایی 45 درصد از میزانی که در سال 2009 بود بیشتر خواهد شد.
تا آن سال یک دهم جنگل های بکر حاره ای دنیا نابود می شود.

 بر اساس این گزارش اگر تقاضا برای گوشت همینطور ادامه یابد جنگل ها و زمین های زراعی بیشتری باید به دامداری و محل نگهداری دام تبدیل شوند.
از بین رفتن جنگل ها و افزایش دامداری باعث تولید دی اکسید کربن و متان بیشتری می شود و استفاده بیشتر از کودهای شیمیایی هم باعث تسریع تولید گازهای گلخانه ای و تغییرات آب و هوایی کره زمین خواهد شد.

 تقریبا نیمی از تولید زراعی دنیا به مصرف خوراک دام می رسد در حالیکه بسیاری از مردم دنیا غذای کافی ندارند.
فقط غلاتی که در آمریکا به مصرف خوراک دام می رسد می تواند 840 میلیون نفر تغذیه کند و به گزارش سازمان ملل همین تعداد گرسنه در جهان وجود دارد، 842 میلیون نفر، و سه میلیارد نفر هم سوء تغذیه دارند.

صنایع تولید مواد غذایی حیوانی از نظر تبدیل گیاهان به غذا پایین ترین راندمان را دارند، بطور متوسط سه درصد، به عبارت دیگر برای تولید غذای حیوانی باید به میزان بسیار بیشتری منابع کره زمین را مصرف کرد و به محیط زیست آسیب زد.
به گفته محققان شرایط در صورتی که دور ریختن و اسراف مواد غذایی در سطح جهانی کاهش یابد بسیار بهتر خواهد شد.

 در حال حاضر یک سوم (33%) مواد غذایی که در دنیا تولید می شود، به ارزش آن 750 میلیارد دلار، دور ریخته می شود.
به عبارت دیگر محصولی که در 28 درصد زمین های زراعی دنیا تولید می شود دور ریخته می شود.
محققان معتقدند با آموزش کشاورزان در کشورهای در حال توسعه می توان هر چه بهتر و مفیدتر از زمین های کشاورزی خود بهره برداری کنند.

 
با این حال بویانا باژلی، پژوهشگر ارشد این تحقیق می گوید،نمی توان در این زمینه ضرورتا کشاورزی را مقصر دانست بلکه مشکل این است که ما چه غذایی برای خوردن انتخاب می کنیم.
تولید مواد غذایی یکی مهمترین عوامل نابودی تنوع زیستی است و نقش مهمی در تغییر آب و هوای کره زمین و آلودگی دارد بنابراین اینکه چه غذایی برای خوردن انتخاب می کنیم مهم است.

 برای تولید یک کیلوگرم گوشت گاو یازده هزار لیتر آب لازم است و برای یک کیلوگرم گندم 113 لیتر.

-برای تولید یک کیلوگرم گوشت گاو به هفت کیلوگرم دانه گیاهی (غلات) نیاز است.
-سهم صنعت دامداری در تولید گازهای گلخانه ای از صنعت حمل و نقل بیشتر است.
-تولید یک کیلوگرم گوشت گاو معادل 36.4 کیلوگرم دی اکسید کربن تولید می کند.

 تولید یک کیلوگرم گوشت گاو معادل 250 کیلومتر سفر با خودرو و یا مصرف یک لامپ صد وات است که بیست روز دائم روشن باشد.
-برای تولید یک کیلو کالری پروتئین حیوانی 25 کیلو کالری انرژی فسیلی باید مصرف شود.
-فضولات صنعت دامپروری آمریکا بیش از فضولاتی است که جمعیت این کشور تولید می کند، هر ثانیه حدود 45 هزار کیلوگرم.

به گزارش صلح سبز در سال 2004 تا 2005 بیش از 2.9 میلیون جریب از جنگل های آمازون تبدیل به زمین زارعی برای تولید خوراک دام و طیور شد.
-انرژی لازم برای تولید یک کیلوگرم پروتئین حیوانی 11 برابر انرژی مورد نیاز برای تولید یک کیلوگرم انرژی گیاهی است.

سلام جناب ایرج خان

خیر مقدم میگم ..خیلی خوشحالم که باز شاهد حضورتونم

امیدوارم این بودن ماندگار و مستدام باشد قربان